نقش دولت در افزایش قیمت اینترنت

این روز ها که بسیاری از مردم در شوک افزایش ناگهانی بسته های اینترنت و حذف بسته های اینترنت  به صرفه هستند و بسیار از اپراتور ها دلخور هستند. اپراتور ها که از بهار امسال پافشاری به افزایش قیمت بسته های اینترنت را بالاخره مجوز آن را گرفتند و افزایش قیمت داشته اند. این در حالی بود که چند وقت پیش مجلس اجازه این کار را به اپراتور ها نداده بود و مردم فکر میکردند که افزایش قیمت را برای بسته های اینترنت را نداشته باشیم .دولت امسال بسیار در زمینه اینترنت پر فعال بوده و می خواهد بهانه را از اپراتور ها بگیرد و زیر ساخت های اینترنت را به نحوی درست کند  و بتواند که  در زمینه اینترنت بسیار فعال باشد و به نحوی در کنار مردم باشد. باید دید که آیا این افزایش تعرفه  چقدر برای اپراتور های سود دارد یا از این افزایش قیمت ضرر می بینند که بسیار این امکان را دارد که مردم بسیار کم از اینترنت  استفاده کنند

بر اساس مصوبه سال 1395، تعرفه اینترنت هر یک گیگابایت برای سیم کارت های دائمی بین 3 تا 40 هزار تومان است که بر اساس قانون اپراتورها این اجازه را دارند که در این محدوده به راحتی بسته اینترنتی تعریف کنند. بنا به گفته وزیر ارتباطات افزایش فعلی تعرفه ها در چارچوب مصوبه قدیمی کمیسیون تنظیم مقررات رخ داده است که بر اساس آن تعرفه هر گیگابایت اینترنت برای سیم کارت دائمی 40 هزار تومان و برای سیم کارت اعتباری 60 هزار تومان می باشد.

در همین راستا، سلجوقی، عضو سابق سازمان اطلاعات و فناوری درباره افزایش قیمت اینترنت می گوید: "عوامل زیادی بر روی قیمت ها تاثیر گذارند. به عنوان مثال تحریم ها قطعا در قیمت اینترنت موثر هستند و نمی توان آنها را نادیده گرفت."

او در گفت گو با تجارت نیوز قیمت بهای اینترنت را منطقی دانسته و می گوید : "از نظر من تمامی زیر ساخت ها ،چه زیر ساخت های خصوصی و چه دولتی؛ تمام زیر ساخت های اینترنتی کشور دارای مشکلات فنی هستند. طبیعتا زمانی که اپراتورها از لحاظ فنی مشکل دارند، برای ایجاد یک رابطه یکپارچه و حل مشکلات در سیستم اقتصادیشان، مجبور می شوند که بادیگر بخش های اقتصادی کشور خود را منطبق کنند."

او در ادامه توضیح داد : "زمانی که وزارت کار اقدام به افزایش 57 درصدی حقوق می کند، تبعات این افزایش در همه بخش ها نیز دیده می شود. در نهایت اپراتورها به دو صورت می توانند عمل کنند، یکی تعدیل نیروی کار که خلاف قوانین کار است و دیگری افزایش قیمت خدمات و کالا. در این زمان با افزایش هزینه ها دیگر کسی نمی پرسد آیا کیفیت خدمات و کالا افزایش می یابد؟ "

بنا به اعتقاد سلجوقی، افزایش حقوق اثر خود را این گونه بر جامعه می گذارد و اقتصاد کشور را دچار یک تورم مارپیچی می کند. زیرا با افزایش قیمت ها، هزینه مواد اولیه، هزینه خدمات و نیروی انسانی نیز بالا می رود.

نقش دولت در افزایش قیمت اینترنت

با توجه به مصوبه مجلس، اپراتورها تا پایان سال 1400 اجازه افزایش نرخ تعرفه های اینترنت را نداشتند. در آخرین درخواست اپراتورها از وزارت ارتباطات آمده بود که آنها برای تامین شبکه نیازمند افزایش بهای اینترنت به ازای هر گیگابایت اینترنت به مبلغ 40 هزار تومان هستند. وزیر ارتباطات نیز اعلام کرده بود افزایش قیمت اینترنت باید منوط به ارتقا کیفیت و سرعت آن باشد.

سلجوقی در پاسخ به این سوال که در شرایط کنونی، چگونه می شود بین بقای اپراتورها و استفاده مردم از اینترنت تعادل ایجاد کرد؟ می گوید: "اگر بخواهیم یک اتفاق بیفتد این است که در وزارت کار به جای این که 57 درصد اضافه کنند،20 درصد افزایش حقوق اعمال می کردند، چرا که منجر به تورم بالا نمی شدند.

دولت می تواند هزینه های اپراتورها مانند مبلغ مالیاتشان را کاهش دهد یا حتی ببخشد. شاید بتواند به کم بودن نرخ اینترنت کمک کند. اما اگر قرار باشد دولت مالیات ها را کامل بگیرد و قیمت اینترنت هم چنان کم باشد، اپراتور نیز نمی تواند هزینه های خود را تامین کند. "

با توجه به آن چه که گفته شد، به نظر نمی رسد بتوان کاری برای سبد هزینه های اینترنت خانوارها انجام داد. زیرا از یک سو دولت از خواسته های به حق خود مانند مالیات به نفع مردم نخواهد گذشت و از سوی دیگر بر اساس این مصوبه، اپراتورها در افزایش قیمت اینترنت خود مختار هستند و می توانند به راحتی سقف آن را در نظر بگیرند مگر این که در فضای رقابتی، اپراتورها برای کسب سهم بیشتر از بازار، کمی در افزایش قیمت ها تعدیل ایجاد کنند که بسیار بعید و دور از ذهن است.

زیرا در همان روزهای اول افزایش تعرقه ها، اپراتورهای ایرانسل و همراه اول که از بیشترین تعداد مشترک در بین اپراتورها برخوردار هستند، با حذف بسته های محبوب و پرطرفدار طولانی مدت ، بسته های جدید با حجم یکسان و قیمت یکسان تعریف کردند که این امر بیشتر به یکسان سازی قیمت ها شبیه است تا رقابت بین اپراتورها.